برنامج الحزب العام

((الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ))

   سورة الحج (الآية 41)

 

مقدمة:

لقد ظل المجتمع في الجمهورية الاسلامية الموريتانية  يأوي إلى ركن الإسلام الحصين الذي أدخله الفاتحون الأوائل، ورسخه المرابطون ووسعوا دائرة انتشاره  فيما بعد ثم احتضنته بقوة واعتزاز مختلف مكونات المجتمع الموريتاني القديم مما أسس لنهضة ثقافة إسلامية شكلت أهمّ روافد الهوية الوطنية للبلاد بمشاربها المختلفة؛ الأمر الذي أسهم في تأخير الاحتلال الأوربي المتربص بالبلاد ردحا من الزمن، قبل أن يتحول من سياق التطويق إلى سياق السيطرة المباشرة.

تلك السيطرة التي سعى المجتمع إلى مقاومتها عسكريا وثقافيا وأسهمت مقاومته وممانعته في الإبقاءعلى الثوابت والمقومات الحضارية للبلاد، رغم أن المحتل سعى جاهدا إلى تكوين وكسب نخب متشبثة بثقافته ومطبقَة لأجندته، مبتورةَ الصِّلات والروابط بالخلفيات الفكرية للأمة، وجاءت في واقع من التأزُّم، تَمَيَّزبضعف الإمكانات وصعوبة الظروف وعجزالسلطة عن مواجهة التحديات الجسام، مما هيأ الأرضية لنفوذ الأجنبي الذي ظل حاضرا خلال العقود الفارطة من عمر الدولة الحديثة، مع ما مَيَّز الحياة السياسية الوطنية من انتشار ثقافة الأحادية، مجسدة في نظام الحزب الواحد طيلة فترة الحكم المدني.

وخلال فترات الحكم  العسكري تم الإجهاز على الحريات، وتلاحقت التجاوزات والأخطاء التي كرَّسَت الفساد والتسلط والعنصرية باستهدافات سياسية وعِرقيَة وصلت أوجها في أحداث 1989، تقطيعا للأرحام الوطنية، وإراقة للدماء وانتهت بترحيل وإبعاد آلاف من أبناء الوطن؛ من وإلى الجارة الشقيقة  السينغال.

أما التطورات السياسية اللاحقة بعد تبني النظام الديمقراطي التعددي 1991 فقد أكدت استمرار الحكم الاستبداي في استيلائها على سلطة الشعب وتزوير إرادته بيافطات ومؤسسات شكلية أفرغت من مضامينها الديمقراطية رغم المحاولات للقطيعة مع الانظمة العسكرية وتحقيق التحول الديمقراطي خاصة في التعديلا الدستورية 2006 وما ترتب عنها من انتخبات رئاسية قبل التراجع مجددا في مسيرة التحول الديمقراطي الذي ينشده الموريتانيون.

إننا في التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) تأسيسا على ما في الماضي من إيجابيات، وتجنبا لمخاطر ماحمله من انحرافات، وتعاطيا مع مقتضيات الواقع، واستشرافا للمستقبل بعد تشخيص موضوعي للواقع، ورصد للاختلالات الحاصلة في مختلف الجوانب، إثراءً للساحة السياسية الوطنية، وتقديما لما نراه من أفكار وحلول نقدم برنامجنا العام  على النحو التالي:

 

الباب الأول: مبادئ الحزب ومرتكزات إصلاحه السياسي

 

ننطلق في التجمع الوطني للإصلاح والتنمية من الإيمان بالله الواحد الأحد، وخاتمية رسالة محمد صلى الله عليه وسلم المؤذنة لبلوغ الأمة سن الرشد والمسؤولية، والنهوض بدورالتجديد المرتبط بثوابت الأصول وحاجات الزمن  مبشرين ومنذرين بالوحي (الكتاب والسنة) ومسترشدين بهدي السلف العلماء ونتاج عقول الأمة في مدارسها الفقهية والعقلية والسلوكية، ومستعينين بالتجارب المعاصرة، في وسطية تنأى عن الغلو وتتجافى عن التساهل وتعترف بحق الاختلاف والتباين، في الامور الاجتهادية وتعتبرالإسلام مشتركا لكل الموريتانيين لايقبل أن يحتكره أحد دون الآخر.

كما نعبر بصدق عن ثقتنا واطمئنانا لمجتمع موريتاني واحد وموحد في الدين وحقوق المواطنة، ونعتبر تعدده العرقي رافدا حضاريا غنيا ومغنيا يؤهل البلاد لدورها الإقليمي ويسمح لها بالتأثيرالقاري فالدولي، وندين الإرهاب  والتطرف والغلو أيا كان مصدره وكل أشكال الاعتداء على أرواح وممتلكات الأبرياء مهما كانت معتقداتهم وجنسياتهم وأفكارهم، وتتحدد ثوابت ومرتكزات الاصلاح السياسي في برنامج الحزب العام في.

 

الفصل الأول: المبادئ الاساسية

أولا: المرجعية الاسلامية: حيث  نمتسك بالإسلام مصدرا وحيدا للتشريع ودينا للشعب والدولة كما ينص عليه دستور البلاد، منطلقين في ذلك من الأصول الاسلامية الملزمة كتابا منَزلا وسنة هادية لا نحيد عنهما ونلتزم بأحكامهما، ثم نؤسس على تراث الأمة وعلمائها ونسترشد به، ونعتبر الاجتهاد المستكمل للشروط المؤسسة على استيعاب الواقع  القاصد للمصلحة آلية التجديد في الدين ومسايرته لكل زمان ومكان، ومن مقتضيات هذه المرجعية أن كل خياراتنا ومواقفنا ومحاور برنامجنا منضبطة بالاسلام لا تقبل ما يخالفه.

ثانيا: الانتماء الوطني: فنحن في التجمع الوطني للاصلاح والتنمية  نسعى إلى تعزيز الوحدة الوطنية وحمايُتها في إطار إسلامي يعترف بالتعدد العرقي والثقافي في موريتانيا التي فيها نشأنا وبها نعتز ولمصلحتها نعمل نذود عن حماها ونرعى وحدتها وأمنها، فالوطنيةُ عندنا منطلقٌ وصفةٌ وهدف، نبني على سالف كسب الآباء ورجال الوطن نجدده ونحييه بما يخدم مصالح الحاضر وآمال المستقبل، ومن مقتضيات هذا الانتماء حماية الوحدة الوطنية للبلاد بمختلف أعراقها وفئاتها وجهاتها على قاعدة الحرية والمواطنة والمساواة والعدالة ونبذ كل الدعوات المفرقة أو الرامية إلى المساس بوحدة ودين الوطن أو تغيير نظامه الجمهوري  أو النيل من وحدة أراضيه.

ثالثا: الخيار الديمقراطي:  إن تعزيز الحريات الفردية والجماعية والدفاع عن الحقوق الأساسية للمواطن والإنسان مبدأ أصيل من برنامجنا السياسي يعبر بصدق عن تبنينا للديمقراطية والتعددية والتداول السلمي على السلطة خيارا استراتيجيا لا تردد فيه وذلك في إطار الضوابط الشرعية والمصلحة العامة ولذلك نرفض الاستبداد وتبريراته والأحادية ومسوغاتها، ونعتبر الديمقراطية بما تتيحه من أجواء الحرية والمنافسة والرقابة والشفافية مفتاحا للتنمية والنهضة.

رابعا: المحافظة على أمن البلاد واستقرارها وحوزتها الترابية: فنحن في التجمع الوطني للاصلاح والتنمية نعتبر حماية الحوزة الترابية للبلاد وسيادة الأمن والاستقرار والحفاظ على النظام العام ومنع الفوضى ثوابت أساسية في مشروعنا السياسي نسعى لتحقيقها.

خامسا: التنمية الشاملة والمتوازنة: فعمارة الأرض وتوفير الكفاية للإنسان والنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة وامتلاك مقومات الاستمرار من أهم أسس برنامج حزبنا في الاصلاح  والتنمية.

 

الفصل الثاني: مرتكزات الاصلاح السياسي

إن الدولة لابد أن يرتكز بناؤها في المقام الأول على إدارة واضحة الرؤية، مستقيمة السلوك، مسلحة بالخبرات والوسائل اللازمة لأداء مهامها النبيلة في خدمة المجتمع ومنظومة قانونية سليمة، وقضاء مستقل يتحلى بالنزاهة والكفاءة وتتوفر له المتطلبات المعنوية والمادية الضرورية لإنجاز عمله، ويتطلب ذلك وفق برنامج حزبنا العام  إنجاز الاصلاحات الجذرية التالية:

 

أولا: تعـزيز الهوية الإسلامية

تتشكل الهوية الوطنية  لموريتانيا من: .

ثوابت حضارية راسخة أطرتها الثقافة الاسلامية المستمدة من الكتاب والسنة حيث أسسا عبر الزمن المرجعية الاسلامية  للجمهورية الاسلامية الموريتانية في كل شيء؛

اللغة العربية وتعني لغة القرآن الجامعة التي حفظت تراث المجتمع ونسجت بين مختلف مكوناته في العقيدة والعبادة أواصر عميقة ورسمت بكل جدارة واتفاق لغة رسمية للدولة في الجمهورية الاسلامية الموريتانية؛

اللغات الوطنية (البولارية والسوننكية والولفية) ومكونات الثقافة الاسلامية الموريتانية الأصيلة في جوانبها المختلفة اجتماعيا وثقافيا وتاريخيا التي تعكس تنوع شعبنا وتعدده الثقافي؛

 والتجمع الوطني للإصلاح والتنمية إذ يسعى إلى تعزيز هوية موريتانيا الإسلامية وصيانة مكتسباتها الحضارية التـي طبعت بِسِماتها الثقافية المميزة مسيرة هذا الشعب المسلم، وجعل الإسلام مرجعية عليا لهوية البلاد بأبعادها الوطنية المختلفة فإنه يعتمد في برنامجه العام تعزيز الخصائص الحضارية المشكلة لهوية المجتمع والتي منها:

رعاية الأخلاق العامة وتوجيه المجتمع نحو القيم الإسلامية الأصيلة باعتبارها هوية الأمة الوطنية؛ 

العناية ببيوت الله وتأهيل الأئمةعلمياً وثقافياً وتحسين أوضاعهم المادية مع ضمان حرية الدعوة؛

تفعيل الدعوة العرفية والمؤسسية عبر إحياء المنابر والمؤسسات الدعوية ومراجعة قانون المساجد بما يحفظ حرية واستقلالية المنابر إلى جانب الحفاظ على سكينة ووقار بيوت الله؛

العمل على نشر التعليم الأصلي خاصة في المجتمعات التي يضعف فيها؛

تفعيل مؤسسة المحظرة برسم مناهج علمية رصينة للتعليم المحظري وإنشاء هيئة عليا تضم نخبة من العلماء والمتخصصين للإشراف على التعليم المحظري بوصفها مجلسا علمياً أعلى؛

إحياء الدور المحظرة الاقليمي الثقافي والتعليمي لموريتانيا خاصة في غرب إفريقيا وشمالها.

 

ثانيا: تعزيز الوحدة الوطنية

يقوم مفهوم الوحدة الوطنية عندنا على انسجام كافة مكونات الشعب في بوتقة واحدة على أساس من حقوق المواطنة الكاملة التي ترفض التفريق بين أبناء الوطن الواحد بسبب الانتماء العرقي أوالفئوي وذلك في ظل العقيدة الإسلامية التي تعتبر الوحدة الوطنية فريضة شرعية وضرورة مجتمعية ولبنة أساسية في بناء الوحدة الإسلامية الشاملة.

وأهم مقومات الوحدة الوطنية عندنا:

الإسلام كمرجعية عليا فوق ما سواه؛

الحرص على  وحدة البلاد و توطيد استقلالها؛

تحقيق الحرية والعدالة والمساواة لكافة المكونات أمام القانون؛

إحياء القيم الإسلامية المتعلقة بمعيارية التقوى وجعلها سلوكا وممارسة؛

ترسيخ ثقافة المواطنة وجعلها قاعدة الحقوق والواجبات؛

القضاء على مختلف بقايا ومخلفات الرق وكل الممارسات الاجتماعية المخلة بكرامة المواطن؛

تعزيزالتفاعل والاندماج الاقتصادي والاجتماعي بين مختلف المكونات.

 

ثالثا: إصلاح نظام الدولة السياسي

يسعي حزبنا في مشرورعه السياسي ورؤيته القانونية للاصلاح إلى بناء نظام سياسي بسمات دستورية تكرس النظام الجمهوري ذي الطابع البرلماني الذي تتوزع فيه السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) على نحو يضمن استقلالها القانوني والمؤسساتي من جهة، وتعاونها وتكامها العملي السلس من جهة ثانية، تحقيقا لمعاني الشرعية السياسية القائمة على إرادة الشعب المحققة لدولة القانون ضمانا لعدم الاستبداد والتفرد بالسلطة، وسبيلا للتناوب السلمي عليها، ولذلك فإن الحزب يسعى إلى تعديلات دستورية تتضمن التحول للنظام البرلماني معتمدا البرنامج الاصلاحي التالي:

تعزيز دور الرقابة البرلمانية ومساءلة الحكومة أمام البرلمان وتسمية الوزير الأول رئيسا للحكومة بما يوسع من صلاحياته مع احتفاظ رئيس الجمهورية بصلاحيات دستورية في مجال السلطة التنظيمية والتعيين في المناصب الدبلوماسية والعسكرية في الدولة:

 تعزيز وتبسيط دور البرلمان التشريعي بما يعطيه الحق الكامل في المبادرة بالقوانين وجدولة الدورات وإعادة ترتيب النفقات في الميزانية العامة للدولة وتوسيع صلاحياته المحددة في المادة 57 من الدستور باعتبار  القانون هو المجال الاصلي للبرلمان والتنظيم هو الاستثناء المحدد للحكومة.

 تعزيز مكانة العدل والقضاء في المبادئ الدستورية والقوانين النظامية للدولة بتعزيز الحريات العامة واستقلال القضاء بتأسيس المجلس الاعلى للقضاء في تشكلاته المختلفة (التأديبية ـ وقضاء الاتهام ـ وقضاء الحكم) على أسس ومعايير مهنية ودستورية قوامها انتخاب القضاة لزملائهم في هذه التشكلات بحرية ونزاهة، وأن يكون رئيس المجلس الاعلى للقضاة قاض من نفس السلك يحدد القانون النظامي إجراءات اختياره وبمأمورية قانونية محددة يضمن القانون احترامها ضمانا لوجود قضاء كامل الاستقلالية  يعيش وضعا مريحا ماديا ومعنويا، ويتولى تطبيق وتنفيذ القوانين بكل عدالة وشفافية وحياد.

 إنهاء كل مظاهر حزب الدولة، وإبعاد الحكومة عن التماهي مع الأحزاب، والمنع الصارم لتسخير وسائل الدولة في الحملات الانتخابية وربط بعض التعيينات الحساسة (المؤسسات الكبيرة والوظائف السيادية ماليا وقانونيا) بموافقة البرلمان، ودعم الأحزاب السياسية والصحافة والمجتمع المدني معنويا وماديا مما يجعلها وسائط فاعلة في خدمة الديمقراطية .

 مراجعة المدونات القانونية على نحو يجعلها منسجمة مع المرجعية الدستورية الإسلامية في البلد  ومستوعبة للتطور الحاصل في الفقه على مستوى العالم، ومستجيبة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التحول الديمقراطي.

وفي هذا المجال فإن الحزب سيعمل على:

سن وتطوير مدونة قانونية متكاملة في كل مجال من مجالات القانون خاصة تلك التي لم تحظ بالتقنين أو ما زالت قاصرة في الأحكام كالقانون الإداري وقوانين المصارف الاسلامية وقوانين الاستثمار والتأمين والقرض والاستصلاح الزراعي والقانون التجاري برؤية شرعية إسلامية منفتحة على اللآراء والنظريات الفقهية الملائمة لمجتمعنا.

سن قانون يجرم المساس بالمقدسات الدينية في إطار الحريات العامة والشخصية التي يمنحها القانون للمواطنين؛

حماية النظام والأمن العام والعمل على سن وتطبيق قوانين ترسي الاستقرارالسياسي وتعززالسلم الاجتماعي وتجرم الممارسات والدعاية العنصرية؛

ترقية المنظومة القانونية التقليدية الخاصة بالاعتقال الاحتياطي والحراسة النظرية والاجراءات الجزائية عموما لتنسجم مع تطورالتشريع واستقلال القضاء ومبادئ الديمقراطية والحريات العامة لاحترام كرامة المواطن وضمان المحاكمة العادلة في مساطر النيابة وامام القضاء؛

تعزيز وتكريس الحريات العامة وخصوصا: حرية إنشاء الأحزاب السياسية، حرية الصحافة، حرية العمل النقابي، حرية إنشاء الجمعيات والمؤسسات؛

تنمية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وتجريم الاعتقال التعسفي والحبس التحكمي وكل أنواع التعذيب في المعتقلات ومراتكز الحجز والرعاية الاجتماعية؛

تعديل قوانين الانتخابات بما يضمن تمثيلا متوازنا على المستوى الوطني ويجمع بين نظام النسبية الذي ينبغي توسيعه والانتخاب بالأغلبية في الدوائر الجهوية والمحلية التي نسعى  لأعادة تنظيمها بدقة وعدالة انتخابية.

 

الفصل الثالث: مرتكزات الاصلاح الاداري

أما المرتكزات والنظم التي يسعى الحزب لتكريسها في مجال الاصلاح الإداري فهي:  

 العمل الجاد على إضفاء طابع الالتزام الأخلاقي والقيم الحميدة على الحياة العملية والإدارية في الدولة والتطبيق الصارم لمنظومة قوانين ونظم الاكتتاب والتشجيع والترقية والفصل والعقوبة داخل الوظيفة العمومية.

 القيام بإصلاح إداري شامل يأخذ بعين الاعتبار الاصلاح  الهيكلي والقطاعي والتقطيعي الترابي الاقليمي والمحلي لمراجعة وإصلاح منظومة القوانين والنظم المعمول بها في هذا المجال.

 تفعيل دورالهيئات الرقابية العامة: كمحكمة الحسابات، والمفتشية العامة للدولة، والمفتشيات القطاعية.

 إعدادوتنفيذ استراتيجية وطنية لمحاربة الفساد والرشوة.

 عصرنة  الجهاز الاداري والرفع من كفاءته ومستوى استيعابه.

 ضمان استقلالية الادارة وحيادها وجعلها بمنأى عن تدخلات السلطات السياسية في أعمالها التنفيذية.

 محاربة التسيب الاداري والرشوة والمحسوبية وكل المسلكيات المتنافية مع الدين ومنظومة القوانين الوطنية.

 مراجعة نظام الأجور والمكافآت والمعاشات بما يتلاءم مع مستوى الكفاية الضروري ويتكيف مع حركة الأسعاربشكل دوري.

 إنشاء مرصد وطني للشفافية يتولى الرقابة والرصد في مجال تسييرالممتلكات العامة،وسن قوانين رادعة لمحاربة الفساد المالي والإداري.

 اعتماد الشفافية الحقيقية في تسيير الشأن العام، وتوفير المعلومات والمعطيات الحقيقية عن ممتلكات وصفقات الدولة للبرلمانيين والأحزاب، وإعلان الممتلكات المصرح بها للرأي العام خصوصا بالنسبة لذوي المسؤوليات العليا في الدولة وإضافة أسرهم في وجوب التصريح بالممتلكات.

 منع المدانين قضائيا بتهم متعلقة بالفساد من تولي الوظائف السياسية والادارية السامية.

 محاربة المحاباة والمحسوبية والتلاعب الإداري

 محاربة استغلال المنصب والنفوذ والتعسف في استعمال السلطة لدى الإداريين والمموظفين ومسؤولي القطاع العام والخاص.

توسيع اللامركزية وتطبيق مقتضياتها التنموية من حيث المؤسسات والصلاحيات.

 

الباب الثاني: السياسات القطاعية

 

يسعى التجمع الوطني للإصلاح والتنمية في سياساته القطاعية ضمن برنامجه العام  إلى خلق تنمية كاملة ومتوازنة  في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .. وفق رؤية اقتصادية  تنطلق من تشخيص أهم المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها البلد ثم تقدم السياسات الأساسية للنمو الكلي وتلك  المساندة لوضع استراتجيات التنمية القطاعية  حسب الفصول التالية:

الفصل الأول: المجال الاقتصادي والتنموي

أولا: تشخيص أهم المشكلات الاقتصادية

ضعف القاعدة الانتاجية الوطنية ومحدودية تنوعها، حيث يرتكزالانتاج الوطني في مجالي الثروة المنجمية خاصة الحديد والثروة السمكية؛

انتشارظاهرة الفقر،حيث إن قرابة نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر؛

عدم تناسب معدلات النمو الاقتصادي مع حدة انتشار ظاهرة الفقر؛

انتشارالبطالة وضعف إنتاجية القوى العاملة؛

اختلال عميق في التوازن في تنمية القطاعات والمناطق؛

ضعف القدرة الاستيعابية للاستثمارات؛

انخفاض معدلات الادخار الوطني وضعف التراكم الرأس مالي والاستثمارات المباشرة؛

ضعف الوساطة المالية؛

تفشي الفساد الاداري والمالي؛

نقص وجود يد عاملة ماهرة ومكوَّنة؛

تفشي ظاهرة الاكتناز نظرا لعدم الثقة في المؤسسات المالية وعدم توفر بنى تحتية مساعدة على الانتاج؛

ضعف النظام القضائي وانعكاسات ذلك على الاستثمارالأجنبي؛

ضعف القطاع الصناعي وخاصة التحويلي.

 

 

ثانيا: السياسات الأساسية للنمو الكلي 

رغم المشاكل الهيكلية التي يعاني منها اقتصادنا الوطني فإننا عازمون على وضع الآليات الضرورية لتذليل العقبات وتحويل التمويلات إلى فرص حقيقية للنمو وذلك من خلال:

تعبئة المدخرات المحلية؛

تنمية الوعي الادخاري لدى المواطنين؛

تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وسن القوانين الحامية لها؛  

تشجيع المقاولات الصغيرة بمايسمح بدخول الفئات الفقيرة في الأنشطة المدرة للدخل والاعتماد على السلوك الادخاري والاستثماري؛

إنشاء هيئة وطنية لجباية الزكاة يعترف لها بالاستقلال الإداري والمالي؛

إنشاء صناديق للاستثـمار تعمل على المساعدة  في التوفيروالادخاروالاستثمارللفئات المستحقة؛

تشجيع التمويل الاسلامي وتغطية مختلف الولايات بمؤسسات التمويل الخفيف لتمكين الفقراء والمحتاجين على وجه الخصوص من النفاذ إلى مصادر التمويل الملتزم؛

إعادة تنظيم قطاع التأمين وذلك من خلال تشجيع مؤسسات  التأمين الاسلامي وجعلها أداة حقيقية لتعبئة الإدخار وتقاسم المخاطر.

 

ثالثا: السياسات المساندة

وتتضمن السياسات النقدية والمالية والتجارية: حيث تشمل الخطوط العامة لهذاه السياسات الاجراءات الآتية:

وضع سياسات نقدية تحقق استقرارالعملة مع تطوير وتوسيع المعاملات المصرفية الإسلامية وبدائلها المختلفة وتبني الدولة سياسة الاستثمار في هذا المجال؛

إبدال سعرالفائدة الربوي بصيغ قائمة على نظام المشاركة في الربح والخسارة بديلاعن نظام المداينة بفائدة؛

تقوية العملة الوطنية من خلال توسيع القاعدة الانتاجية وخلق قيمة مضافة في المواد المعدة للتصدير؛

وضع سياسة ضريبية تجمع بين العدالة في فرض الضريبة وتحديد وعائها وبين الصرامة في تحصيلها وجبايتها؛

تقوية أجهزة التحصيل الضريبي مع محاربة التهرب الضريبي؛

زيادة نسبة كتلة الأجور والمرتبات من ميزانية الدولة؛

تفعيل قانون حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار بما يضمن منافسة حقيقية وشفافة بين مختلف الفاعلين في المجال الاقتصادي؛

متابعة الأسعارعلى نحو متوازن يحمي المستهلك والمستورد؛

الالتزام بالاتفاقيات التي وقعتها موريتانيا حفاظا على مكانتها الدولية مع الحق في مراجعة كل أو بعض هذه الاتفاقيات وفقا للقوانين الدولية المعمول بها في هذا الشأن بما يخدم مصالح موريتانيا الاقتصادية؛

اعتماد آلية لزيادة الصادرات وذلك من خلال المنتج النوعي والسعرالتنافسي.

 

الفصل الثاني: التنمية البشرية المتوازنة

وتشمل التنمية البشرية القطاعات التالية:

أولا: التعليم

نظرا إلى أن التعليم هو الوسيلة الأساسية لخلق تنمية بشرية قادرة على مواكبة العصر وتلبية حاجات الانسان وتحقيق طموحاته من خلال الدولة الحديثة، ونظرا إلى الحالة المزرية التي يمر بها التعليم في موريتانيا فإن حزبنا  يضعه ضمن أولوياته وذلك من خلال العمل على:

تعميق الهوية الإسلامية  ببعدها العربي الإفريقي وتعزيز الوحدة الوطنية فكرا ًوسلوكا باتجاه يجمع بين تعزيز مكانة التربية الإسلامية وجعلها مادة أساسية في كل المراحل لتنمية الوازع الديني لدي الاجيال كأهم خيط ناظم للمجتمع ورفع ضاربها؛

تعزيز مكانة اللغة العربية، اللغة الرسمية للبلاد في التعليم والإدارة؛

تعزيز مكانة اللغات الوطنية الأخرى (البولارية والسوننكية، والولفية) وإيلاؤها مكانتها المناسبة في التعليم والثقافة والإعلام؛

 الانفتاح على اللغات الحية مثل الفرنسية و الانجليزية وتشجيع الترجمة؛

تطوير المعرفة من خلال التعليم والبحث العلمي باعتباره اأساسا ً للنهضة؛

ملازمة التهذيب للتعليم في كل مراحل الدراسة؛

مراجعة مناهج التعليم على ضوء ضوابط الخصوصية وحاجيات المجتمع؛

تشييد مؤسسات تعليمية جديدة مع الصيانة الدورية للمباني المدرسية وتوفير المستلزمات العلمية كالمختبرات ونظم المعلوماتية؛

إنشاء هيئة وطنية عليا للإشراف على التكوين المهني وعصرنة معداته؛

الأخذ بالوسائل العصرية لتأهيل الكادر التعليمي؛

تبوأ الجامعات المكانة اللائقة بها لإعداد الباحثين والكوادر المنتجة والقادرة على وضع تصورات لحل المشكل؛

العناية بالمكتبات وتوفير الكتاب المدرسي وتيسير الحصول عليه وتداوله؛

تطوير المناهج والبرامج الجامعية؛

تطوير نظام القبول بما يناسب قدرات ورغبات ومواهب الطلاب واحتياجات سوق العمل؛

تخصيص نسبة معتبرة من الناتج المحلي الإجمالي للبحث العلمي؛

توسيع التعليم الجامعي على المستوى الوطني ومن حيث التخصصات؛

تنمية وتطوير الكادر البشري والعمل على تحسين الظروف المعيشية وظروف العمل (رواتب، تكوين، علاوات).

 

ثانيا: الرعاية الصحة

تعتبر الرعاية الصحية أحد الحقوق الأساسية للانسان حيث كفل الدستور والمواثيق الدولية هذا الحق ونتبنى لتطوير هذا المرفق الهام الرؤية الآتية:

إنشاء أقطاب صحية وتعليمية (كليات، معاهد، مستشفيات،..) من ترقية الصحية للمواطن الموريتاني في المدن والعواصم والارياف؛

توسيع القطاع الصحي والصيدلي وضمان الخدمات الصحية الاساسية؛

إقامة النقاط الصحية الميسرة والتي تشمل التخصصات المختلفة وخاصة في المناطق الفقيرة والمحرومة من الخدمات، مع توفير الأدوية بيُسر؛

العمل على التوسع في بناء المستشفيات المتخصصة؛

العمل على توفير مظلة التأمين الصحي الشامل لكل المواطنين (علاجا ودواء)؛

التوزيع العادل للمراكز العلاجية في أنحاء البلاد وعدم قصرها على أماكن دون أخرى؛

تبني سياسة تسعيرية في مجال الدواء تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن؛

ربط التراخيص الممنوحة لاستيراد الدواء من طرف الدولة للخواص بما يتناسب مع الهدف المتعلق بالتوفير الشامل للقائمة الأساسية للدواء حسب الحاجات الصحية للمواطنين؛

إقامة معامل ومختبرات قادرة على مراقبة وقياس فاعلية الدواء المستورد.

 

ثالثا: البيئة والنظافة:

يعد الحفاظ على البيئة من التلوث  من القضايا الأساسية عندنا لارتباطها بمهمة إعمار الأرض من جهة ولكونها مع الموارد الطبيعية ملكا اللأجيال القادمة مما يعني ضرورة المحافظة علي التنوع البيولوجي وحماية التوازن البيئي، وتتمحور سياستنا في هذا الإطار حول جملة الاجراءات الآتية:

ربط الاهتمام الصحي والبيئي بهدي الإسلام وتعاليمه في المجال؛

العمل على تشييد أماكن ومنتجعات صحية وبيئية وتشجيع المواطنين على الاستفادة منها بتوفير المستلزمات الضرورية لذلك؛

وضع خطة للقضاء على التلوث بأنواعه المختلفة؛

وضع قوانين صارمة لمواجهة حالات التخريب المتعمد على المستوى الصحي والزراعي؛

الاستثمار في مجال معالجة النفايات الصلبة والسائلة؛

العمل مع المؤسسات المتخصصة في التنظيف باتجاه تجويد خدمات النظافة وحماية الوسط البيئي حضريا وفي الريف؛

العمل على حماية المراعي الطبيعية بإنشاء مراكز رصد ومراقبة الحرائق وشق خطوط  لحماية المراعي بالطرق المثلى والعدد الكافي؛

إعداد دراسة شاملة عن واقع التنوع البيئي في البلد وتوجيه السياسة العامة للقطاع البيئي نحوالعمل على توفير الحماية اللازمة للأنواع المهددة بالانقراض من النباتات؛

وضع خطة مراقبة شاملة ودقيقة للتنوع الحيوي البحري وإلزام الشركات العاملة في الصيد باحترام القوانين والنظم المعمول بها في هذا المجال وكذلك شركات التنقيب عن النفط في محيطنا ومجالنا البحري؛

إدخال ثقافة البيئة والاهتمام بها في المناهج التعليمية.

 

رابعا: الأسرة والمرأة والطفل  

 تعاني الاسرة والمرأة والطفل من مجموعة مشاكل آخذة في التنامي بعضها يتعلق بالاسرة بشكل عام مثل الطلاق والعنوسة .. وبعضها يخص المرأة  بوصفها  أنثى إضافة للاحتياجات والمشاكل  المتعلقة بالطفولة ولذلك ستركز المقاربة في مجال الاسرة والمرأة على:

تعزيز دور الاسرة كأهم لبنة اجتماعية في المجتمع من خلال المساعدة في بنائها وفق الرؤية الشرعية الميسرة وتأهيلها للقيام بواجباتها التربيوية والاجتماعية..؛

احترام وتكريم المراة عملا بآخر وصية لرسول الهدى عليه افضل الصلاة والسلام وانصافها والمحافظة عليها وتحصينها ضد كافة الاخلاق المنحرفة والافكار الدخيلة ومنع كافة مظاهر الظلم والاستغلال الممارسة ضدها.

تعزيز مكانة المرأة وذلك من خلال وضع قوانين تكفل حقوقها التي نصت عليها الشريعة الاسلامية من مساواة وعدالة وإنصاف؛

تطوير وتعزيز المكاسب السياسية للمراة التي تحقق لها مشاركة فعالة في بناء المجتمع وتحفظ لها كرامتها وتتيح لها فرصة المساهمة والتطوير والريادة والسيادة؛

الاهتمام بالجانب المادي للنساء وخاصة نساء الارياف ومعيلات الاسر والأرامل وذلك من خلال تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة المدرة للدخل (الصناديق، التعاونيات...)؛

تشجيع برامج محو الامية في فئة النساء اللواتي فاتهن قطار التعليم وكذلك تشجيع تمدرس البنات ومكافحة تسربهن من الدراسة؛

التاهيل الدائم والموجه بما يخدم تطويرأداء المرأة لدورها الاجتماعي والوظيفي.

أما فيما يخص الطفولة التي  تعاني من جملة من المشكلات  كما ذكرنا منها ما يعرف بظاهرة تسرب الاطفال وعمالتهم  وكذلك كفالة ورعاية الأيتام، ولذلك سنعمل في هذا الإطار على وضع سياسات خاصة لتربية الطفل وحمايته اجتماعياً وثقافيا ًوأخلاقياً وذلك عن طريق:

الحفاظ على البيوت بوصفها الحاضن الاول وذلك بجعل تربية الاطفال وتنشئتهم تنشاة سليمة أولوية الاولويات بالنسبة للأسرة والمجتمع؛

تشكيل وتطوير مؤسسات رعاية الاطفال وخاصة تلك التي تعنى بالمشردين وفاقدي السند العائلي حتى تقوم بدور يسمح بتنشئة افراد صالحين مساهمين في المجتمع بدل ان يكونوا عالة عليه؛

إنشاء دور للأيتام قادرة على استيعاب العدد الكافي من هؤلاء الأطفال وممن لامعيل لهم؛

تفعيل القوانين المتعلقة بتجريم عمالة الأطفال وفرض عقوبات رادعة على المخالفين؛

الاهتمام بالجانب الترفيهي إضافة إلى التأطيري والتوجيهي عن طريق الروضات والمحاظر والملاعب؛

دعم برامج الصحة الوقائية لدى الطفل وخاصة في الوسط الريفي لتامين نمو صحي سليم ولكشف الحالات المرضية في الوقت المناسب؛

كفالة الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة بتوفير المدارس ودور الرعاية بما يتناسب وقدراتهم حمايةً لأسرهم من تحمل التكاليف الباهظة إلى جانب التكفل بحقوقهم من أجل دمجهم في المجتمع؛

تفعيل ترسانة القوانين المتعلقة بالاطفال وتشجيع الهيات الحقوقية الخاصة بحمايتهم والدفاع عن حقوقهم.

 

 

 

 

خامسا: قطاع الشباب

تعتبر الشباب عنصرا أساسيا من عناصر التنمية في غاياتها ووسائلها، وبذلك يسعى برنامجنا العام للاهتمام به تعليما وتكوينا وإشراكا له في عملية البناء والتنمية من خلال:

نشر الوعي بقضايا الامة ورسالة الشباب وقيم المواطنة والاعتدال والسلوك الديمقراطي في صفوف الشباب.

إنشاء صندوق لدعم العاطلين عن العمل من الشباب والحد من بطالتهم بتكوين وتأهيل العاطلين منهم وبمايضمن دمجهم في القوى العاملة بالبلاد.

إقامة الندوات الدينية والثقافية والسياسية وتنظيم المسابقات المختلفة لصالحهم؛

التدريب على استخدام وسائل التقنية الحديثة وإدارة الذات والتخطيط وتنمية المهارات اليدوية والفنية والتدريب على إقامة المشروعات الصغيرة وتشجيع المبدعين؛

إنشاء النوادي الشبابية وتاهيلها وتعميمها ما أمكن؛

إقامة الملاعب الرياضية وتوفير الكفاءات الرياضية المتخصصة للتدريب في مجالات الرياضة المختلفة.

 

سادسا: السياسة الإسكانية

إن الحق في السكن الملائم يعتبر من الحقوق الأصلية للمواطن، وهو مايرتبط بفرصة عمله ومكانها، وتقوم رؤيتنا على الاستراتيجيات التالية لحل مشكلة الإسكان:

وضع سياسة سكانية فعالة توفر السكن اللائق للطبقات المحرومة والمحتاجة وتضمن القضاء على السكن العشوائي.

خلق أقطاب تنموية جهوية تمكن من تثبيت السكان في أماكن سكنهم الأصلية ويكفل توزيع السكان بشكل متوازن على كامل التراب الوطني والحد من مخاطر التركز السكاني في المدن الكبيرة كالعاصمتين السياسية والاقتصادية للبلاد.

وضع سياسة سكانية وطنية تدمج الشرائح الاجتماعية وتتحاشى التقسيم الفئوي للسكان والمناطق تعزيزا للتكافل الاجتماعي والوحدة الوطنية بين مكونات الشعب الموريتاني المسلم.

وضع سياسات تدعم توفير السكن المناسب للشباب حديثي التخرج والزواج.

الحفاظ على المنشآت القائمة وصيانتها.

اعتماد تحطيط عمراني للعاصمة والمدن الكبرى في الوطن يسترشد بآراء وحبرات المتخصصين في المجال.

 

سابعا: الاعلام والثقافة

لا يكاد يختلف اثنان حول ما للإعلام والثقافة من أهمية ودور وازنين في توجيه المجتمع والتأثير على قيمه وإعادة صياغة أفكاره إيجابا ًوسلباً، ونظراً للتحديات الثقافية والإعلامية التي تفرضها العولمة وضرورة كسب الرهانات في هذا المجال بما يحفظ ثوابت الأمة ومُثلها وخصوصيتها الحضارية من جهة، مع الاستفادة من إيجابيات الانفتاح الواعي بات من اللازم وضع خطة ثقافية وإعلامية وطنية تأخذ في الاعتبار المحددات والضوابط السابقة وتستشرف الآفاق المستقبلية بعين واعية متبصرة باعتبار التثقيف والوعي عن طريق الاعلام والثقافة بروافدها المختلفة وسيلة مهمة في تنمية الانسان وهو ما يتطلب الأخذ بالاعتبار الأهداف الآتية:

رسم خطط لتنفيذ استراتيجية إعلامية وطنية تقوم على احترام القيم الإسلامية والخصوصية المحلية في سياقيها العربي والإفريقي، وتتبنى التعددية وتعترف بحق الاختلاف في إطار وحدة الأهداف الوطنية.

الارتقاء بواقع اللغات الوطنية المختلفة ودعم تراثها الثقافي الشفاهي والمكتوب حتى تشارك بفاعلية في معركة البناء والإصلاح مع إحياء وتطوير وتفعيل معهد اللغات الوطنية.

جعل وسائل الإعلام سلاحا في معركة البناء والإصلاح وتوظيفها للقضاء على التخلف والمسلكيات الضارة ومن أجل تغيير العقليا وتطوير التنمية.

تعزيز الخطوات والتشريعات الهادفة لضمان حرية الصحافة وتحسين أوضاعها والدفع نحو التسريع بحرية المجال السمعي والبصري في البلاد.

مراجعة القوانين والنظم الضابطة للعمل الصحفي وتكريس الحريات بحيث تحمي مصادر الصحفي وتكرس حريته في الوصول إلى المعلومات وتلزم كافة الجهات بالتفاعل إيجابيا ًمعه.

نقل الاهتمام بالثقافة من هامشية العمل الحكومي إلى صلب أهداف الدولة

تأسيس أقطاب ثقافية جهوية وطنية تعتني بتجليات العمل الثقافي انطلاقا من مخزونها وتراثها واهتمامات ساكنتها بحيث تعمل على بلورة تخصصات وطنية وازنة في مجالها.

 

الفصل الثالث: تنمية القطاعات العمومية

تستند رؤيتنا في هذا المجال الحيوي الهام إلى تحقيق تنمية متوازنة ومستديمة خالية من التشوهات والاختلالات، تنبثق من مُثل الإسلام وتصوراته بما يكفل الرشد في استغلال الموارد والكفاية في الانتاج والعدالة في التوزيع واحترام مبدأ الحرية الاقتصادية في إطار الضوابط الشرعية والقيم الأخلاقية والمصلحة العامة وعلى نحو يضمن تنظيم الحياة الاقتصادية  العامة ويوجه القطاعات الاستراتيجية  بما يخدم تحقيق المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص بين الجميع حتى يتحقق التوازن المطلوب بين الدورالفعال الذي يجب أن تتبوأه الدولة في الحياة الاقتصادية وبين حجم المسؤوليات المنوطة بها.

وبناء على ذلك فإن اهتماماتنا في هذا المجال ستنصب  على إصلاح وتطويرالمرافق والقطاعات الحيوية الآتية:

 

أولا: القطاع الريفي

تأهيل القطاع الريفي:

عانى القطاع الريفي من سياسات الغبن والتهميش التي انتهجتها الأنظمة المتعاقبة على حكم البلاد منذ الاستقلال وحتى الآن؛ حيث تفتقر ساكنة الأرياف لأبسط مقومات العيش الكريم فيما تعيش الغالبية الساحقة منهم تحت خط الفقر.

وترتكز سياستنا في هذا القطاع الهام على تنفيذ مخطط إنمائي شامل يهدف إلى تأهيله وإعادة الاعتبار إليه بوصفه أحد أهم محركات التنمية في البلاد وهذا يتطلب وضع سياسة عقارية فعالة مؤسسة على النظر الشرعي وتجمع بين حق السكان المحليين في تملك الأراضي واستغلالها وبين حاجات الدولة الاقتصادية وأولوياتها في المجال، وهوما سيمكن من إعادة رسم وتوزيع الحيز الترابي للمجال الريفي وفق معطيات علمية صحيحة تؤسس لتنمية حقيقية تراعي خصوصيات المجال لكل منطقة ريفية على حدة، بحيث تتمكن كل منطقة من التخصص في حقل تنموي بعينه بحيث توفر موارده الأولية ومدخلاته الصناعية في نطاقها الجغرافي.

إن تطور الأنشطة الزراعية والحيوانية وتحسين إنتاجيتها والرفع من مردوديتها يتطلب حتما تهيئة الظروف الملائمة في الوسط الريفي ولذلك سنركز في هذا المجال على:

حل مشكل الملكية العقارية ؛

فك العزلة عن عواصم البلديات الريفية وذلك لتيسير حركة الأشخاص والبضائع وفك العزلة عن المناطق المعزولة ؛

كهربة عواصم البلديات الريفية ؛

حفر العدد الكافي من الآبار الارتوازية لتمكين سكان الأرياف من النفاذ إلى الماء  الشروب في أماكن سكناهم وإنتاجهم ؛

التركيزعلى الاستثمار الريفي في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة (الشمسية، الهوائية)؛

تأمين كافة الخدمات للحواضر والقرى بما يوفر كافة الخدمات (صحة، تعليم، مياه، كهرباء، طرق).

 

تطوير مكونات الاقتصاد الريفي:

وتشمل سياساتنا القطاعية في هذا التطوير مجالات الزراعة والتنمية الحيوانية والحياة الرعوية :

أ - الزراعة:              

حيث تقوم استراتيجيتنا التنموية على وضع سياسة زراعية محكمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء، وسد الفجوة الغذائية التي تقدر سنويا بحوالي 70% من إحاجياتنا وهو ما يتطلب إحداث الاصلاحات الهيكلية الضرورية الآتية:

العمل على استصلاح المزيد من مساحات الأراضي القابلة للزراعة عبر مكننتها حتى تمكن الاستفادة القصوى من المساحات المزروعة وبأقل تكلفة؛  

إحداث قفزة نوعية عنوانها تطوير البحث الزراعي، وهو عامل هام جدا لرفع الانتاجية الزراعية عبرتجويد البذور ومعالجة التربة بالمخصبات والمبيدات؛

إنشاء صناديق "للقرض الزراعي الحسن" وهو الخالي من الفوائد في كل عواصم البلديات وإناطة مهمة تسييره بالجمعيات الزراعية المحلية بغرض توفير البذور والمعدات وتشجيع الأنشطة الاقتصادية على هوامش الزراعة؛

دعم الزراعة المطرية وزراعة ما وراء السد عبر إنشاء سدود جديدة وترميم المتضررة وتدعيم الحواجز المائية؛

الرفع من مستوى الزراعة المطرية والفيضية وتحسين طرق الري وتمكين المزارعين من تسويق منتجاتهم عبر توفير الوسائل اللوجستية الضرورية.

 

ب - التنمية الحيوانية والحياة الرعوية:

ظلت السمة التقليدية (البدائية) هي الطابع العام لهذا المكون الهام من مكونات الاقتصاد الريفي، حيث أدى انسحاب الدولة وضعف سياساتها على مستوى التنظيم والاندماج إلى بقاء هذا القطاع خارج الدورة الاقتصادية إضافة إلى معوقات أخرى تتعلق بانعدام البنى التحتية والتغطية الصحية ولذلك ستتركز أولوياتنا التنموية في هذا المجال  على:

خلق قيمة مضافة حقيقية عبر استثمار الدولة في مجال الثروة الحيوانية (إنشاء مصانع اللحوم والجلود وكذلك الألبان ومشتقاتها والأعلاف)؛

خلق حوافز  خاصة للاستثمار الخاص في مجال التطوير واستغلال الثروة الحيوانية؛

استعادة مكانة البلاد فيما يتعلق بالتنمية الحيوانية حيث كانت تحتل المرتبة الثالثة عربيا ًمن حيث عدد رؤوس المواشي، حيث يعاني هذاالقطاع الكثير من الفوضوية والمضاربات في مجال التلاعب بأسعار مادة اللحوم؛

توفير غطاء صحي للمواشي عبر تعزيز الحملات الوقائية وتوفير صيدليات بيطرية للمنمين؛

الاستفادة من مخرجات القطاع في تأسيس وحدات صناعية جديدة ودعم القائم لتعزيز الاكتفاء الذاتي، خصوصاً في مجالا لألبان ومشتقاتها.

 

ثانيا: الصناعة والمناجم

ما يزال القطاع الصناعي المحلي متخلفا عن مسايرة متطلبات النمو مقارنة  ببعض البلدان المجاورة، ويتركزالقائم منه في مجال الصناعات التحويلية الخفيفة التي تستوعب نسبة ضئيلة جدا من اليد العاملة إضافة إلى تواضع مساهمته في الناتج الإجمالي الوطني.

وتتركز أولوياتنا في هذا المجال على:

العمل على إيجاد صناعة وطنية تستفيد من الثروات الخام وتوفر فرص العمل وتؤسس لقاعدة صناعية منتجة.

دعم الصناعات التقليدية واليدوية عموما ًوإدماجها أكثر في عجلة الاقتصاد الوطني.

مراجعة قوانين وإجراءات الخصخصة في هذا القطاع بحيث تكون مبررة اقتصاديا وخاضعة لبرنامج مدروس يراعي المصلحة العامة.

تشجيع القطاع الخاص ودعم مبادراته في هذا المجال وغيره من مجالات الاقتصاد الوطني وتقديم الحوافز الضرورية لكل الفاعلين الخصوصيين.

التدخل الفعال من قبل الدولة لسد النقص في المجالات الصناعية التي لاتستقطب اهتمام القطاع الخاص.

مراجعة واقع القطاع المنجمي بما يعزز الرقابة على ثروات البلاد والحرص على توقيع اتفاقيات عادلة مع الشركاء والمستثمرين تحول دون الغبن و الاجحاف في تلك الاتفاقيات.

ايجاد آليات لنقل الخبرة الفنية في هذا المجال.

 

ثالثا: الصيد البحري

رغم أن الشواطئ الوطنية تعتبر من أكثر الشواطئ العالمية غنىً وتنوعا ًبالثروات السمكية فقد ظلت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الخام وفي استيعاب العمالة الوطنية دون التوقعات مقارنة بحجم الاستنزاف الهائل لهذه الثروة ويعاني هذا المرفق إضافة إلى ذلك من مشكلات بنيوية حقيقية تهدد مستقبله ومكانته بوصفه اهم  القاطرات  التي تقود عجلة الاقتصاد الوطني، ويأتي على رأس تلك المشكلات انعدام كفاية البنى الأساسية الضرورية لتطوير القطاع وكذا التناقص المستمر لمردودية الأعماق جراء الاستغلال المفرط لهذه الثروة.

وانطلاقا من ذلك فإن سياستنا في هذا المجال ستركز على إصلاح فوري لهذا المورد الهام يضمن المباشرة في وضع وتنفيذ إصلاح فوري يستهدف:

التجدد الحيوي للثروة عبر حماية المحاضن الطبيعية للاسماك؛

تشجيع إنشاء وحدات صناعية في مجالات المنتجات البحرية من أجل إيجاد يد عاملة وطنية وخلق قيمة إضافية؛ 

تشجيع التكوين والبحث العلمي في المجال البحري؛

إعادة مراجعة الاتفاقيات المبرمة مع الشركاء الدوليين على نحو يعزز المكتسبات الوطنية ويحول دون الاستنزاف المنظم لثرواتنا من قبل الشركات الأجنبية؛

تعزيز الرقابة على الموارد البحرية.

 

رابعا: النفط والطاقة والمياه والصرف الصحي

ستتمحور أولوياتنا في هذا المجال حول:

تشجيع المزيد من الاستثمارات الخارجية في الحقل النفطي مع التركيز على المستثمرين من البلدان الشقيقة والصديقة وتعزيز المشاركة الوطنية في رأس المال وتشجيع نقل الخبرة في هذا المجال؛

تامين تموين السوق المحلية بالمحروقات مع مراقبة الجودة والأسعار؛

وضع استراتيجية وطنية تمكن من النفاذ إلى الماء الشروب والكهرباء بالنسبة لجميع المواطنين بما في ذلك شبكات جديدة مع التوسع في الحالية؛

إنشاء شبكات صرف صحي داخل المدن وضمان نفاذ كل المواطنين اليها؛

إنشاء مركز وطني لتحلية المياه؛

التسيير المعقلن للموارد المائية مع وضع خريطة جيو مائية لها؛

وضع سياسة مائية واضحة المعالم للاستفادة من المياه الجوفية والسطحية وتحلية المياه.

 

خامسا: النقل والطرق

يعاني هذا القطاع من استشراء الفوضوية وتدني الخدمات والارتفاع النسبي لتكاليف نقل الأشخاص والبضائع، إضافة إلى محدودية الشبكات الطرقية وضعف الصيانة وهو ما يتطلب وضع خطة عاجلة لإعادة تنظيم هذا القطاع تتضمن:

وضع معايير محددة لمن تنطبق عليهم صفة ناقلين وسيارات نقل ؛

إنشاء نقاط معينة في المدن والتجمعات السكانية كمحطات للنقل ؛

تحسين أسعار النقل وجعلها في متناول الجميع ؛

توسيع وصيانة شبكات الطرق في المدن الكبرى وربط المقاطعات مع عواصم الولايات ؛

إعادة تأهيل مطارات عواصم الولايات الداخلية ؛

تطوير قدرات الشركة الوطنية للطيران وانشاء مطارات جديدة ؛

إنشاء ودعم شركات وطنية للنقل البحري وتعزيز البنى التحتية للموانئ والمرافئ ؛

تطوير السككة الحديدية وانشاء المزيد وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.

 

سادسا: السياحة

باتت السياحة إلى جانب دورها الثقافي والحضاري والدبلوماسي صناعة عالمية ونشاطا تصديريا  مهما يدر على الدولة قدرا معتبرا من العملة الصعبة ويخلق فرصا للعمل مستمرة لألاف العاطلين مما يجعل ترقيتها من سياسات حزبنا التي سيركز فيها على:

وضع خطة وطنية لتأطير سياحة تستند الى دراسة شاملة يشارك فيها كل الفاعلين في القطاع ؛

إعداد برنامج للاشهار والترويج والتسويق يعتمد على التقنيات الحديثة بهدف إكتساب اسواق جديدة؛

تثمين وتنويع العرض السياحي وذلك بالتركيز على  تطوير السياحة الثقافية؛

تشجيع السياحة الداخلية والعائلية خصوصا في المواسم الوطنية المتعددة في المناطق والفصول؛

ثمين التراث الموريتاني القديم في المدن والمكتبات والمناطق الاثرية والتاريخية ورعايته وصيانته ليكون مقصدا للمواطنين والزوار الخرجيين؛

ابراز وترويج الثقافة الموريتانية بتنوعها الغني وامتدادها الجغرافي الكبير لجعل موريتانيا كما كانت مركز الثقافة والتاريخ في شبه المنطقة؛

تنظيم مواسم سياحية في ربوع الوطن لأحياء التراث والتعرف على كنوز الثقافة الموريتانية بكل ابعادها؛

تصنيف الصناعة التقليدية كمنتج وطني وتخصيص يوم وطني للاحتفاء بها.

 

الباب الثالث: الدبلوماسية والامن القومي

 

إن البابين السابقين من برنامج حزبنا يعززان التخطيط السليم للدبلوماسية الناجحة والسياسات الصحيحة لتنمية مستديمة تحمي أمن البلاد القومي وتهيؤها لتحقيق مصالحتنا العليا في الوسط الاقليمي والدولي، لإن السياسة الخارجية والامنية لأي دولة هي في الواقع  تعبير عن دورها الثقافي والحضاري والجيوستراتيجي ومحدداتها الاقتصادية والسياسية والثقافية لضمان اتخاذ القرارات المتعلقة بالتعاون التجاري والنشاط السياسي الدبلوماسي وتلك المتعلقة بأمن البلاد القومي.

الفصل الأول: الدبلوماسية

تتميز بلادنا بموقع استراتيجي فريد بين العالم العربي وإفريقيا حيث هيأها موقعها ذاك إلى جانب ثقافتها وتنوع ساكنتها للقيام بدور تكاملي كبير، وهوما أتاح لها في السابق القيام بأدوار دبلوماسية ناجحة تجاوزت أحيانا قدراتها كدولة ناشئة، لكنها عانت في الفترات الأخيرة من تراجع بيّن ٍفي المكانة والدور الدبلوماسي مما يجعل تنشيط هذا المجال واستعادة الموقع المتميز فيه من أولويات برنامجنا  وفق المبادئ والسياسات التالية:

أولا: المبادئ الدبلوماسية

التعايش السلمي والاحترام المتبادل:

يرى التجمع الوطني للاصلاح والتنمية "تواصل" ضرورة بناء العلاقات السلمية بين الدول والمنظمات والشعوب على أساس الاحترام المتبادل والعلااقات المتكافئة والتعايش السلمي تحقيقا لهدفه االداعي لقيام نظام عالمي مؤسَّس على الأمن والاستقرار والتعايش السلمي والعدالة الاجتماعية، للقضاء على الحروب ومصادر النزاعات المسلحة حتى تتعزز الاخوة الانسانية المحققة لقيم العدل وعدم الاعتداء التي رسخ قواعدها ديننا الحنيف وفي هذا المجال نعتمد  وسائل الحوار وتسوية الصراعات والالتزام بالاتفاقيات الدولية حول عدم الاعتداء ؛

التعاون والتنسيق لتحقيق مصالح الدول والشعوب:

يعتبر الحزب أن ضرورات العمران والتنمية والتصدي للتحديات الانسانية  المشتركة يتطلب نسقا من العلاقات الدولية يتسم بالعدالة والتوازن بما يحقق مصلحة الدول  دون أي هيمنة أو تدخل في شؤونها أو محاولة الهيمنة السياسية والثقافية والاقتصادية تحت أي شعار  كان ولذلك يعتمد التعاون والتنسيق لتحقيق مصالح الدولة والشعب في موريتانيا.

احترام الاتفاقيات والعهود:

إن احترام العهود والعقود واجب كبير من واجباتنا الدينية وتبعا لذلك  فإن العهود والمواثيق  الدولية سواء منها الخاصة  بحقوق الانسان وحمايته من التعذيب والتمييز أو تلك المتعلقة بحقوقه المدنية والسياسية والثقافية والاجتماعية يجب العمل على تطبيقها بما لا يتعارض مع الاسلام  ومن هذا المنطلق ينبغى الانفتاح على كل الاتفاقيات التي تعبر عن إرادة الدول وتتم المصادقة عليها من أجهزتها التشريعية.

الدفاع عن القضايا العادلة في العالم ونصرة المظلومين والتأكيد على حق الشعوب في تقرير مصيرها وامتلاك قرارها؛

دعم وتفعيل كل التوجهات الوحدوية إسلاميا وعربيا وإفريقيا بما يحقق التعاون والتكامل بين دول وشعوب المنطقة ويجسد طموحها المشترك في التنمية والاستقرار.

 

 

ثانيا: السياسات

تعزيز مكانة موريتانيا في المحيط العربي والإفريقي والإسلامي وقيامها بالدور المناسب بناء على ذلك؛

العمل على إحياء وتنشيط اتحاد المغرب العربي بما يخدم مصالح دوله وشعوبه ويخرجه من حالة التجاذب والضعف السائدة ليكون منظمة إقليمية تعتمد صيغ فعالة في التعاون والتكامل الاقتصادي والسياسي؛

تطوير وتعزيز دزر منظمة استثمار نهر السينغال بما يحقق التعاون والتنمية بين دولها وتوسيع نشاطاتها التنموية والسياسية؛

السعي الى تطوير علاقات الاخوة والتعاون مع دول غرب افريقيا وفق أطر سياسية ودبلوماسية تعزز حضور موريتانيا بين أشقائها الأفارقة ولعب أدوراها الثقافية والحضارية التليدة؛

تعزيزمكان موريتانيا في الاتحاد الإفريقي وقيامها بدورها المناسب في هذه المنظمة؛

تفعيل دور موريتانيا في جامعة الدول العربية ومنظمة  التعاون المؤتمر الإسلامي؛

السعي الى تفعيل الحضور في المنظمات الدولية؛

دعم الشعب الفلسطيني في جهاده ضد العدو الصهيوني والدفاع عن قضيته في كل المحافل؛

رفض الاحتلال الأجنبي لأي بلد إسلامي ولسائر البلدان ودعم جميع القضايا العادلة حول العالم؛

تطوير العلاقات مع دول العالم بما يحقق مصالح موريتانيا العليا ويحترم استقلال وشؤون الدول الداخلية؛

تأهيل الدبلوماسية الموريتانية لتكون قادرة على خدمة الأهداف الاستراتيجية للبلاد؛

الاضطلاع بدور دبلوماسي فعال من خلال البرلمانات الإسلامية والعربية والإفريقية والعالمية.

 

الفصل الثاني: حماية أمن البلد وحوزته الترابية

لا جدال في أهمية حماية الحوزة الترابية للبلاد وسيادة الأمن والاستقرار والحفاظ على النظام العام ومنع الفوضى وفي دورالمؤسسة العسكرية والأمنية في ذلك، وهو ما يتطلب الاهتمام بهما مكانةً وتطويراً؛ ومن هنا تأتي أهمية تركيزنا على السياسات والاجراءات التالية:

أولا: السياسات

حماية الاستقلال الوطني، والدفاع عن المصالح العامة للبلاد، وعن هويتها وثوابتها؛

الحفاظ على كيان الدولة ومصالحها وقيمها وحوزتها الترابية ونظامها الجمهوري وأمن الشعب الموريتاني ورفاهيته وتماسه وهويته الحضارية وفي هذا الصدد يعتبر الحزب دورالمؤسسة العسكرية والامنية هو الدفاع عن أمن البلد وتطلعات الشعب؛

بناء وتطوير القوة الشاملة للدولة في النواحي العسكرية والامنية  من أجل التاثير الايجابي إقليميا ودوليا ومواكبة التحديات وحماية المصالح الوطنية في نظاق مصالح أمتنا الإسلامية؛

اعتبار الجيش والأمن مؤسسة وطنية جمهورية تعزز القرار السياسي الوطني وتحميه باعتبارهما (ضامنين) للحوزة الترابية للبلد وأمنه واستقراره.

 

ثانيا: الاجراءات 

إتاحة الفرصة أمام كل مواطن ومنحه شرف الانتساب إلي الجيش وقوات الأمن دون تمييز فئوي أو عرقي أو قَبلي وإبعاد هذه المؤسسات الوطنية  عن الاستقطاب والتوظيف السياسي ؛

تطوير قدرة الجيش القتالية وبث روح الإيمان فيه وتحديث بنيته العسكرية للدفاع عن الوطن ؛

اعتماد الجيش  في  تربيته  العسكرية على العقيدة الإسلامية والروح الوطنية العالية وتوظيف روح البذل والفداء المتأصلة فيه لحراسة الأمة والمشاركة في العمل الاجتماعي والإغاثي ؛

العمل على تكوين الكفاءات العسكرية والعناية بالتأهيل العسكري وإقامة مؤسسات الأبحاث العسكرية والاستراتيجية ؛

التحسين من الأوضاع المادية رواتبا وسكنا ًوتكويناً لمنتسبي القوات المسلحة وقوات الأمن على نحو يؤهلهم للدورالمنوط بهم ويمكنهم من مواجهة التحديات؛

إعادة التوازن والتكامل بين المؤسستين العسكرية والأمنية حتى لايتجاوز أي منهما مهامه المنوطة به؛

تطوير وتحديث الأجهزة الأمنية حتى تصبح في خدمة الجمهورية والحريات وحمايتهما؛

التأهيل الثقافي والديمقراطي والأخلاقي للعاملين في سلك الأمن والشرطة ومختلف التشكيلات العسكرية.

 

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل